إمكان تسلسل إلى غير النهاية . جوابه - « 384 » قال الحكيم - كالجواب عن « 385 » معنى الإضافة . وتحقيق ذلك أن لذلك الإمكان أيضا إمكان ، وللثاني أيضا إمكان إلى غير النهاية ، إذ كان لكل واحد منها « 386 » نسبة جواز إلى الوجود لا يتفرد بكون هذه النسبة له واحد منها « 387 » دون الباقيات . وسبيلها كلها سبيل الماهيات في أن لها هذه النسبة إلى الوجود . ( 828 ) وهذا حكم مطرد أيضا في الإضافة ، إذ كان بين « 388 » المضافين لا محالة نسبة هي غير كل واحد من المضافين ، وكيف لا - والإضافة عرض ، وكل واحد من المضافين جوهر ، وتكون هذه النسبة موجودة ولها إضافة ما أخرى موجودة إلى كل واحد من المضافين الموجودين ، إذ كان بين كل معنيين مختلفين موجودين إضافة ما موجودة ، والحكم في هذه الإضافة الثانية هو الحكم في الإضافة الأولى ، ثم إلى غير النهاية . ولا يلزم من ذلك المحال الذي يظن أنه يلزم لحصول « 389 » أشياء لا نهاية لها في الوجود ؛ فليس بمحال أن يوجد أشياء لا نهاية لها بالفعل على الإطلاق ، وإن كان ذلك محالا « 390 » في أشياء مخصوصة ، و « 391 » على أن في « 392 » تلك الأشياء [ 79 آ ] المخصوصة وفي البرهان على إحالة ذلك فيها بحث وكلام « 393 » - هل هو فيها محال ؟ أوليس بمحال - وسنفرد فيه نظرا ونحكم بالحق فيه بإذن اللّه تعالى . فصل « 394 » ( 829 ) كون الشيء بسبب « 395 » أمر متفرع على جواز وجوده في نفسه

--> ( 384 ) لر : كما قال . ( 385 ) ج : من . ( 386 ) ج : منهما . ( 387 ) ج : منهما . لر فيها . ( 388 ) لر : من . ( 389 ) لر : بحصول . ( 390 ) ب ، د ، م : محال . ( 391 ) الواو ساقطة من ج . ( 392 ) « في » ساقطة من لر . ( 393 ) لر : كلام وبحث . ( 394 ) يوجد العنوان في ب ولر فقط . ( 395 ) لر : لسبب . ج : سبب .